حكم البيع ودليله حكم البيع من حيث هو الإباحة ، وقد يعرض له الوجوب وذلك في حال الاضطرار إلى طعام أو شراب ، فإنه يجب شراء ما فيه حفظ النفس من الهلاك ، ويحرم عدم بيع ما فيه حفظها . وقد يكون مندوبا ( 1 ) كما إذا حلف عليه إنسان أن يبيع ( 2 ) سلعة لا ضرر عليه في بيعها ، فإنه يندب أن يبر اليمين ، وقد يكون مكروها ( 3 ) كبيع ما يكره بيعه ، وقد يكون محرما ( 4 ) كبيع ما يحرم بيعه مما سيأتي بيانه . أما كونه مباحا فهو معلوم من الدين بالضرورة ، فلا يحتاج إلى دليل ،

--> « 186 » المكاسب ص 79 « 187 » شرائع الإسلام ص 263 « 188 » شرائع الإسلام ص 261